المحكمة العليا 4 ترجمة القمبري

ترجمة هذا الكتاب خصوصا لشيوخ النفط في الخليج وحكام الصعايدة من  العسكر في مصر- عسي ولعلي يتعلموا شيئا ويعلموا شعوبهم المبادئ الاخلاقية الغربية وليست العربية الاسلامية الارهابية 

WILLIAM H. REHNQUIST

THE SUPREME COURT

ويليام رينكويست -

 الترجمة قمبري 

9,1

كما كان متوقعا ، الزيادة في عدد السكانِ كانت تعني أنشاء محاكم جديدةَ في الأراضي والولاياتِ الجديدةِ، وهكذا ازدادت أعمال المحكمة العليا.  بحلول الـ1850، المحكمة، التي كَانتْ دائماً تنجز أعمالها وفقا لقائمتها، بدأت تَتخلّفُ بشكل تدريجي.  ساءت الأحوال حتى سنة1891، عندما تدخل الكونجرس وأنشأ محاكم الاستئناف الدوريةَ الفدراليةfederal circuit courts  ، التي وُضعتْ ما بين المحاكم المحليةِ الفدراليةfederal district courts   والمحكمة العليا للولايات المتّحدةِ The Supreme Court of the United Statesلامتصاص العديد مِنْ الدعاوي المستأنفة التي ذَهبتْ بالسابق مباشرتا إلى المحكمة العليا. خفّفَ هذا الإجراءِ ازدحام القائمةَ حتى بعد الحرب العالمية الأولى، عندما أصبحت المشكلة حادة مرةً أخرى ، وفي سنة 1925 قدّم  الكونجرس مرة أخري  مرسوما  يدعي  قانون لإعادة  النظرCertiorari Act . أشترط  هذا القانون بأن في معظم القضايا لا يحق الاستئناف من  محكمة دنيا إلي المحكمة العليا:  و بدلاً مِن ذلك , قرار المراجعة من قبل محكمة الدنيا تجري فقط عند موافقة المحكمة العليا لسماع القضية .  العريضة  لمثل هذا تدعي  عريضة  لإعادة النظر  certiorari. مثلت هذه العريضةِ بداية أول خطوتين التي تقوم  فيها  المحكمة العليا بمراجعة قراراتَ المحكمة العليا للولاية أَو محاكم  الفدرالية للاستئناف . كان لابد أن تقر المحكمة على مُرَاجَعَة القرار،  وتتم ذلك من خلال منح عريضة لإعادة النظر للجهة  التي خسرت القضية في المحكمة ألادني. بَعْدَ مَنح المحكمةَ عريضة لإعادة النظر في القضية ، يرفع كل طرف من أطراف القضية مذكرة التي تَدْعمُ مواقفها ، وخلال بِضْعَة أشهر وبعد الموافقة لإعادة  النظر  certiorari ، تسمع المحكمةَ الآراء بشكل شفهي مِن قِبل المحامين لكلا الجانبينِ بينما  يجلس القضاة  وراء المنصة  في قاعةِ المحكمة.

9,2

خلال الدورة التي عملت فيها للقاضي جاكسون، تم رفع  حوالي مائة وثلاثة عشرَة عريضةَ . جالسا هناك متحدثا مع جورج نيبانك ، أدركتُ فجأة  بأنّ تم تكديس حوالي ثلاثون أو أربعون مِنْ هذه العرائضِ على طاولتي .  شرح  جورج بأنّه أعتقد بأنّنا يَجِبُ علينا تقسيم العرائض  بيننا حالما أتعلم كيف أنجز العملَ. قالَ بأنّ القاضي يريد  مذكرات مطبوعة  تَصِفُ المسائل القانونيةَ  التي  تحتوي في العرائض المقدمة لإعادة النظر وتدوين  مذكرة ذاكرا فيها رأي الكاتب ما إذا  كانت هذه القضايا مهمةَ وجدية.  وبعدها يريد رأي  الكاتب سبب منح المحكمة عريضة لإعادة النظر أما بالإيجاب أم بالرفض. هذا يبدوا كثيرا من العناء والمسؤوليةِ لكاتب عدل  جديدِ، لكن  اخبرني جورج بأن القاضي  حرّ جداً لتَجَاهُل التوصية الذي يختلف معها ، ولذا يَجِبُ علي أَنْ أُركز علي الجانب الوصفي للمذكّرةِ.

10,1     

ببَعْض من التردد التقطت بعض الملفات لإعادة  النظر من بينِ الكومةِ على طاولتي  وبَدأتْ أتصفحها، شعرت بسكينة عندما استحوذت علي عريضة تعالج الواقع الفعلي للمشكلة، وتلاشت المسائل النظرية العديدة إلى كيفية كتابة المذكّرة.  مجموعة الملفات التي بحوزتي الآن شَملتْ من ضمنها عريضة لإعادة النظر،  تمت طباعتها وتوثيقها بمذكرة قانونية علي شكل تقليدي ، إضافة إلي مذكّرة للعنصر الغالب في المحكمةِ الأدنى .  مقدم العريضة في قضيتي هذه، العنصر الخاسر في محكمةِ الاستئناف التمس من  المحكمة العليا أَنْ تعيد النظر في قضيته ،  وكانت المحكمة المحلية الفدرالية وجهت إليه تهمة الحيازة وترويج المخدرات  في فيلادلفيا، وبعد  المحاكمة وجدته هيئة المحلفين مذنبا . وبعدها أستأنف القضية في  محكمةَ الاستئناف للدائرةِ الثالثةِ  Court of Appeals for the Third Circuit ، التي تعقد الجلسة  في فيلادلفيا، ورفعت  تلك المحكمة  مذكرة مكتوبة تؤيّدُ ألاتهام . لاحظتُ بشكل منقطع النظير  الحجج  العديدةَ  التي رَفعتْ مِن قِبل الملتمسِ؛ ولم تقدم الحكومة دليلاَ كافيَا في محاكمتِه لدَعْم حجج الاتهام ،  عِدّة أحكام التي صدرت من قبل  قاضيَ المحكمة لقبول ألأدلة كانت خاطئةَ؛  ووصية قاضيَ المحكمة إلى هيئةِ المحلفين، التي ناشد فيها جماعة المتناقشين في مسألة قانونية  بأن يجب عليهم تطبيق القانون في  مشاوراتِهم ، بشكل خاطئ ذَكر ذلك القانونِ. كُلّ نقطة من  النقاطِ الثلاث  شملت في  ستّة عشرةَ صفحه من العريضة المقدمة، وبعد  أن قرأت العريضةِ فقط فكرت  بأنّ ربما كان هناك بَعْضا من الحقائق الموضوعية التي لم يبينها  قاضيِ المحكمة بشكل صحيح أثناء إصدار تعليماته  إلى هيئةِ المحلفين.

P,10,2

لكن عند قراءة مذكرة الجهة المعارضةِ والمرفوعة من قبل الولايات المتّحدةِ، أصبح لدي  صورة مختلفة تماما عما دار في أورقة المحاكمِ الأدنى.  أشارتْ الحكومةُ بأن من المرجح أن  توجيهات القاضي لهيئةِ المحلفين تمت صياغتها بشكل قانوني ،  و حتى  إن لم تكن،  لم  يقدم محامي الدفاع أية اعتراضات في الوقت الذي أعلن فيه قاضي المحكمة الأطرافَ بأنّهَ بناء علي ذلك سوف يصدر حكمة. أَكّدتْ الحكومةُ أيضا بأنَّ حتى إذا كان هناك تشويه للحقائق بسبب  توجهات القاضي،  من المحتمل هي " أخطاء غير مؤذيه"؛  أي , أدلة ألاتهام  التي قدّمَت ضد المتهم إلى هيئةِ المحلفين كَانتْ ساحقة في هذه القضية حثي تحريف الحقائق لم تكن عاملا مؤثرا في  حكم هيئةِ المحلفين.  أخيراً، أكدت الحكومة في خير دفاع لها،  لو فرضنا أن التوجيهات إلى هيئةِ المحلفين كَانتَ خاطئةَ،  وكذلك لو افترضنا أنها لم تكن تشكلْ مجرد خطأَ غير مؤذيَ ، هذه ببساطة لم تكن نوع من أنواع القضايا التي تندرج تحت المحكمة العليا كنموذج للمراجعة.  في وجهةِ نظر الحكومةَ،  لم تكن القضية تستحق ذاك ألأهمية، لم تتضمن حقائق جديدةَ في القانونِ،   وإذا لم تحسم النتيجة بشكل صحيح في المحاكمِ ألادني ، تمت مداولة القضية بشكل صحيح على الأقل للتوصل إلي نتيجة نهائيه .

P,11,1

هذه الحجّةِ الأخيرةِ أزعجتْني إلى حدٍّ كبير حينما جَلستُ أَتأمّلَه هناك، و بعد التفكر في القضية لفترة اتجهت إلي الرأي التي  كُتِبتُ مِن قِبل أحد قضاة محكمةِ الاستئناف للدائرةِ الثالثةِ  Court of Appeals for the Third Circuit.   أدركتُ بينما كنت أقرأ الرأي  بأن  أغلب المذكرات الحكوميةَ التي تعارض عريضةِ لإعادة النظر كَانتْ مستندة على هذا الرأي، وهي بَدتْ لي كأنها عمل متقن ومدروس.  بينما كنت أقوم برسم هذه الملاحظةِ، سَألتُ نفسي هذا السؤالَ ، "من  أنت،  تخرجت قبل شهرين من كليةِ الحقوق،  تجادل رأي  صدر مِن قِبل القضاة في محكمة ألاستئناف ألأمريكية الذين تم تعيينهم  في المحكمة مَنْ  قِبل رئيس الولايات المتحدة الأمريكيةِ وتم التصديق علية من قبل مجلس الشيوخ الأمريكي؟ " لربما كان التساؤل إلي حد ما  جيدا، أدركتُ بسرعة بأنّ يَجِبُ علي أَنْ أَرْفضَ مثل هذا التواضعِ إذا  كُنْتُ أريد أَنْ  أنتهي من مِئاتِ العرائضِ لإعادة النظر الذي كَانَ لِزاماً علّي أَنْ أُعالجَ جميعها بين فبراير 1 وحتى موعد تأجيل المحكمة في شهر يونيو.

P11,2

الذي قدم  الالتماس كَانَ مُدَانَ بجريمة المخدراتَ في فيلادلفيا أعتمد على  حكمين  من إحكام المحكمة العليا وأدعي  فيه أن المحاكم الأدنى لم تتابعها في قضيته؛  و  في الجهة  المعارضةِ الحكومة قالتْ بِأَنَّ كلتا القضيتين لم تكونا قابلة للتطبيقَ، و بأن حكم ثالث، والتي لم يستشهد به مِن قِبل الملتمسِ، كَان الضابط  . قَرأتُ الآراء بشكل وافي في كُلّ مِنْ الإحكام  الثلاثة  واستنتجت بأنّ الحكومةَ ربما كَانتْ علي الصواب . قرّرتُ الآن بشكل غير نهائي  بأنّ توصيتَي للقاضي جاكسون يَجِبُ التصويت علي العريضة    certiorari بالرفض .  القاعدة  المتبعة بالمحكمة العليا مُنذُ  تفعيل قانون لإعادة النظر في سنة  1925  بأن كان مطلوبا أربعة  أصواتِ  مِنْ القضاة التسعة كي تَمْنحَ لإعادة النظر في القضية ؛ إذا صوت القاضي جاكسون وعلى الأقل خمسة أعضاء آخرينِ في المحكمةِ بالرفض لإعادة النظر في القضية التي أنا كُنْتُ أَعْملُ فيها ، النتيجة سَتَكُونُ  التمسك بحكم محكمةِ الاستئناف للدائرةِ الثالثةِ في فيلادلفيا،  مما يعني أن الملتمسَ سوف  يقضي  وقتِه في السجنِ.