حذرت المحكمة الجنائيه الدوليه المملكة العربية السعوديه

حذرت المدعية في المحكمة الجنائية الدولية إسرائيل الثلاثاء أنها قد تضطر إطلاق تحقيق شامل مبني على الإدعاءات الفلسطينية في حال عدم توفير إسرائيل معلومات موثوقة، لتحقيقها الأولي بإمكانية وقوع جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية.

إحصل على تايمز أوف إسرائيل ألنشرة أليومية على بريدك الخاص ولا تفوت المقالات الحصرية   آلتسجيل مجانا!

وقالت فاتو بنسودا خلال مقابلة مع الاسوشياتد برس، أنها لم تتلقى معلومات من كلا الطرفين بخصوص حرب الضيف الماضي في غزة. وحثت إسرائيل والفلسطينيين على توفير المعلومات.

وتقبل الفلسطينيون صلاحيات المحكمة الدولية في منتصف شهر يناير وانضموا رسميا للمحكمة الجنائية الدولية في 1 أبريل، آملين ملاحقة إسرائيل بتهم إرتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال حرب غزة، ولهذا بالتأكيد سيوفرون المعلومات لبنسودا. ولكن إسرائيل نددت بالخطوة الفلسطينية، قائلة أنها “فاضحة”، وحذر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أنها تحول المحكمة الجنائية الدولية “لجزء من المشكلة، وليس جزء من الحل”.

وقالت واشنطن آنذاك، أنه من “السخرية” أن الدولة اليهودية، التي “تعرضت لآلاف الصواريخ… تواجه الآن تحقيق من قبل المحكمة الجنائية الدولية”.

وقالت بنسودا أن مكتبها “يحاول” التواصل مع الإسرائيليين والتوجه للفلسطينيين.

قائلة، “إذا لم تتوفر المعلومات التي أطلبها، سأضطر الحصول عليها من مصادر أخرى، أو حتى قد اضطر أن أجري مع طرف واحد من القصة. لهذا اعتقد أنه من صالح كلا الطرفين توفير المعلومات لمكتبي”.

المدعية في المحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا (CC BY-SA 3.0, Max Koot Studio/Wikimedia)

وأطلقت بنسودا تحقيق اولي في منتصف شهر يناير بعد تقبل الفلسطينيين صلاحيات المحكمة عودة إلى ما قبل اندلاع حرب غزة في العام الماضي، حيث قتل أكثر من 2,100 فلسطيني ونزح عشرات الآلاف، وفقا للمعطيات الفلسطينية والأممية. وقالت إسرائيل، التي فقدت 66 جنديا و6 مدنيين، أن عدد الضحايا المدنيين المرتفع في غزة هو نتيجة عمل المقاتلين من داخل المناطق السكنية.

وقد شددت بنسودا على أن التحقيق الأولي ليس تحقيقا، قائلة أنه “إجراء هادئ” لجمع المعلومات من مصادر موثوقة ومن كلا طرفي النزاع.

وقالت بنسودا أن مكتب المدعي العام سوف يراجع المعلومات للتحديد إن كانت تطابق أربعة معايير: هل تقع الجرائم تحت صلاحيات المحكمة الجنائية الدولية؟ هل هناك إجراءات وطنية قانونية تتعامل مع هذه الجرائم، التي قد تكون لها الأسبقية على عمل المحكمة الجنائية الدولية؟ هل الجرائم فظيعة لدرجة تبرر تدخل المحكمة الدولية لجرائم الحرب؟ وهل تدخل المحكمة الجنائية الدولية تعارض مصالح العدل؟

بعد الإنتهاء من مراجعة المعلومات. قالت، لدى المدعي ثلاثة إمكانيات – إطلاق تحقيق، عدم اطلاق تحقيق، أو طلب معلومات إضافية.

مضيفة: “من الصعب التحديد إن هذا سيستغرق شهرين أو ثلاثة أشهر، أو عام أو حتى عشرة أعوام”، مشيرة إلى أنه في بعض الحالات، مثل ليبيا، التحقيق الأولي كان قصيرا جدا، بينما في أفغانستان استغرق حتى الآن 10 أعوام.

وقالت بنسودا أنها تتلقى معلومات “من أطراف أخرى بالنسبة للتحقيق الأولي”، ولكنها رفضت التوسع بهذا، مع القول أن مكتبها يجمع المعلومات أيضا من مصادر سرية، مجموعات وأفراد معروفين ومصادر عامة.

ونشرت جمعية كسر الصمت الإسرائيلية في الأسبوع الماضي شهادات من جنود خلال حرب غزة تدعي وقوع إطلاق نار عشوائي من قبل جنود إسرائيليين، أدى إلى مقتل مدنيين فلسطينيين.

وقالت بنسودا أن مكتبها يحاول الحصول على نسخة من التقرير “لرؤية كيف يمكن له أن يساعدنا بمرحلة التحقيق الأولي”، وقالت أنه يجب دراسة التقرير قبل اتخاذ مكتبها لموقف رسمي اتجاهه.

جنود إسرائيليون يراقبون بعد غارة جوية في غزة (screen capture: Youtube)

ورد الجيش على تقرير الجمعية الحقوقية قائلا أنه “ملتزما بالتحقيق” في جميع الإدعاءات ضده، ولكنه حذر أيضا بأن وسائل جمع المعلومات لكسر الصمت غير موثوقة.

وقد ولد التحقيق الأولي للمحكمة الكثير من الإهتمام، ولكن شددت بنسودا على أن التحقيق “سيجرى بفائق الإستقلالية والحيادية، وبدون اعتبارات سياسية”.

وقالت أن المدعون سوف يحققون بحرب غزة بالإضافة إلى مسائل أخرى – من الممكن أيضا التحقيق ببناء إسرائيل لمستوطنات على أراضي فلسطينية محتلة، وجرائم حرب مزعومة إرتكبتها حماس، التي تسيطر على غزة، ومن ضمنها إطلاق آلاف الصواريخ على مناطق سكنية إسرائيلية من داخل أحياء مكتظة.