TERRORISM &TYRANNY 3

3
TERRORISM &TYRANNY -JAMES BOVARD-

الارهاب والطغيان - ترجمة القمبري

3-
The Patriot Act gave the fed the right to financially strip-search every American. It created new financial "crimes without criminal intent"-empowering the customs Service to confiscate the bulk cash of American travelers who fail to fill out a government form. The president and federal regulators can now ban any foreign bank or institution from the U.S. market unless it bares its books to U.S. investigators. The Justice Department is exploiting Patriot act powers to confiscate bank accounts for alleged crimes with no relation to terrorism. Federal officials continually bragged of the total amount of alleged terrorists assets frozen. But there were no press releases confessing that much of the money was later returned after no evidence of wrongdoing could be found.

The Patriot Act created the new crime of "domestic terrorism."  Defined as violent or threatening private actions intended "to influence the policy of a government by intimidation or coercion."3 This definition reaches far beyond the box-cutter crowd. It could take only few scuffles at a rally to transform a protest group into a terrorist entity.
This could allow the government to drop the hammer on environmental extremists (even those not spiking trees), anti-trade fanatics (even those not trashing Starbucks), and anti-abortion protesters (even those not attacking doctors). If the violence at a rally is done by a government agent provocateur-as happened at some 1960s anti-war protests-the government could still treat all the group's members as terrorists. Likewise, anyone who donates to an organization that becomes classified as a terrorist entity-be it Greenpeace, the Gun Owners of American, or Operation Rescue-could face long prison terms.

Six days after the terrorist attack, Ashcroft effectively canceled the "great Writ" of habeas corpus with a decree announcing that the government would henceforth lock up suspected aliens for a "reasonable period." Over one thousand "special interest " detainees were jailed in the months after 9/11; however, no evidence surfaced linking any of those people to the terrorist attacks. Many suspects were locked up and not charged for weeks or months afterwards and effectively held incommunicado. More than six hundred people were deported after secret trials. When a New Jersey judge denounce the government's refusal to release the names of detainees as "odious to a democracy,"6   Ashcroft responded by issuing an emergency regulation trumping the state court decision. Georgetown University law professor David Cole observed; "Never in our history has the government engaged in such a blanket practice of secret incarceration."7 Even after the Justice Department released or deported most of the "special interest" detainees, President Bush continued to describe all of them as "terrorists" and "murderers."8

3 -

أعطى اقرار الولاء الوطني الفدرالية الحقّ لتفتيش بخباثة ماليا  كلّ أمريكي . خلقت سياسة مالية جديدة  "لجرائم  بدون نية إجرامية" -تشجّع ادارة الجمارك لمصادرة معظم اموال المسافرين الأمريكان الذين اخفقوا في ملئ الاستمارة الحكومية . الرئيس والمنظّمات الفدرالية ألان يمكن أن يمنعا أيّ بنك أجنبي أو مؤسسة للتعامل في السوق الأمريكية مالم تعرّي كتبها إلى المحقّقين الأمريكيين. إنّ وزارة العدل تستغلّ سلطات اقرار الولاء الوطني لمصادرة الحسابات المصرفية للجرائم المزعومة بدون علاقة مع الإرهاب.  تفاخر المسؤولون الفدراليون بشكل مستمر عن تجميد حجم الكمية لأصول الإرهابيين المزعومة . لكن لم يكن  هناك بيانات صحفية التي تعترف بأنّ تم ارجاع معظم الاموال لاحقا بسبب عدم وجود  دليل .

صوغ اقرار الولاء الوطني جريمة جديدة سميت "إرهاب داخلي." عرّفت بأعمال  عنيفة أو تهديد الخصوصية تنوي  "للتأثير على سياسة الحكومة بالتخويف أو الإكراه "3  يصل هذا التعريف أبعد بكثير من حشد مشرط الورق.  يمكن أن يأخذ فقط بضعة مشاجرات في  إجتماع لتحويل مجموعة محتجة الي كيان إرهابي.

هذه يمكن أن تسمح للحكومة لإسقاط المطرقة على المتطرّفين البيئيين (حتي هؤلاء الذين لا يسمرون الأشجار)، المتعصّبون ضد التعامل التجاري  (حتي  أولئك الذين لا حول ولا قوة لهم )، والمحتجّون ضدّ إلاجهاض (حتي  أولئك الذين لا يهاجمون الأطباء). إذا العنف عند التجمهر حصلت بفعل مخبر حكومي  كما حدث عن بعض ستّينات الإحتجاجات ضدّ الحرب - ما زالت الحكومة  تستطيع أن تعامل  كلّ أعضاء المجموعة كإرهابيون. على نفس النمط، أي واحد الذي يتبرّع إلى منظمة التي تصبح مصنفة ضمن كيان إرهابي -سواء كان السلام الأخضر، مالكو ألاسلحة الأمريكية، أو عملية الانقاذ  يمكن أن يواجه فترات سجن طويلة.

ستّة أيام بعد الهجوم الارهابي، ألغى آشكروفت عمليا " القانون العظيم " من الامر القضائي بإعلان مرسوم بأنّ الحكومة ستسجن أجانب مشكوك فيهم منذ الآن لـ "فترة معقولة." أكثر من ألف "مصالح خاصه " محجوز تم سجنهم  في الشهور بعد 9/11؛ على أية حال، لم يظهر دليلا واحدا يربط أيّ من أولئك الناس مع الهجمات الإرهابية. العديد من المشتبه بهم سجنوا ولم يتم ادانتهم  لأسابيع أو شهور بعد ذلك فعليا منعوا بالاتصال بالغير.  أكثر من ستّمائة شخص أبعدوا بعد المحاكمات السرية. عندما احتج  قاضي نيو جيرسي برفض الحكومة لإعلان أسماء المحجوزين كـ"مقرف إلى الديمقردلاطية، "6 آشكروفت ردّ بإصدار تعليمة طارئة لتلفيق قرار محكمة الولاية. أستاذ قانون جامعة جورج تاون ديفيد كول لاحظ؛ "لم يحصل أبدا في تأريخنا أن  قامت الحكومة بمثل هذه الممارسة من الحبس السري " 7 حتى بعد أن قامت وزارة العدل باطلاق سراح أو أبعاد أغلب " إلمصالح الخاصة " من المحجوزون، واصل الرّئيس بوش  وصف كلّهم كـ"إرهابيون" و" قتلة" 8.